ارتفعت الأسهم في آسيا بشكل طفيف يوم الإثنين، بينما يستعد المتعاملون للتعامل مع سلسلة من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، إلى جانب تقييم آفاق أوسع للأصول عالية المخاطر مع اقتراب العام الجديد.
وصعد مؤشر الأسهم الآسيوية التابع لـإم إس سي آي بنسبة 0.2% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، وبما يتماشى مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية.
وتراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.2%. وأكدت الحكومة اليابانية يوم الإثنين، في تقرير منقح، أن اقتصاد اليابان انكمش في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، فيما ظهرت مؤشرات خلال عطلة نهاية الأسبوع على تدهور العلاقات بين طوكيو وبكين.
ومع تسعير الأسواق بالفعل خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، تحركت الأسواق ضمن نطاقات ضيقة بسبب غياب محفزات جديدة.
ولا يزال مؤشر الأسهم العالمية يحوم قرب أعلى مستوى سجّله في أكتوبر، وسط حذر المستثمرين بشأن مدى استدامة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال هذا العام.
وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في بيبرستون غروب، في مذكرة: اجتماع الفيدرالي سيكون الحدث الرئيسي على صعيد المخاطر. فالخفض بواقع 25 نقطة أساس مسعّر بالكامل ويُنظر إليه على أنه محسوم، لكن النقاش الحقيقي يدور حول شكل الخفض المتشدد، وما إذا كان البيان ومؤتمر جيروم باول الصحفي سيتماشيان مع هذه النتيجة المتوقعة.
توترات بين الصين واليابان
ستعلن بنوك مركزية تمتد من أستراليا إلى البرازيل والفلبين قرارات الفائدة هذا الأسبوع، بينما يدفع تجدد الضغوط التضخمية إلى إعادة تقييم آفاق السياسة النقدية لعام 2026.
وكانت العلاقات بين الصين واليابان، والأصول في كلا البلدين، محطّ تركيز في آسيا بعد أن وجّهت مقاتلة صينية خلال عطلة نهاية الأسبوع رادار الاشتباك نحو مقاتلات يابانية للمرة الأولى.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، إذ أظهرت الأرقام المعدلة ضعف إنفاق الشركات والاستثمار السكني، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى تراجع بنسبة 1.8%، وكان هذا أول انكماش منذ ستة فصول.
وسيراقب المتداولون أيضاً بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر لتقييم صحة الاقتصاد وتأثير التخفيف الأميركي المحدود للرسوم الجمركية. وقال الممثل التجاري الأميركي جميسون غرير خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الصين تلتزم حتى الآن بشروط الاتفاقات التجارية الثنائية.
وفي الأثناء، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يُضطر لاتخاذ إجراءات قوية ضد الصين، بما في ذلك رسوم محتملة، إذا فشلت بكين في معالجة اختلالها التجاري المتنامي مع التكتل.
تذبذب الدولار وصعود المعادن
تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف يوم الإثنين بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على رابع انخفاض له في خمسة أسابيع. وفي أسواق المعادن، تذبذبت الفضة قرب مستوى قياسي وارتفع الذهب مع إضافة البنك المركزي الصيني إلى احتياطاته للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر.
واستقر النفط بينما راقب المتعاملون مشتريات الهند من الخام الروسي والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة لدى روسيا.
وكان مؤشر إس آند بي 500 ارتفع بنسبة 0.2% يوم الجمعة مقترباً من مستوى قياسي، بعدما جاءت قراءة قديمة لمقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي متوافقة مع التوقعات.
عائد سندات الخزانة ينهي أسوأ أسبوع منذ أبريل
تراجعت سندات الخزانة، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات للارتفاع بأربع نقاط أساس إلى 4.14%، منهياً أسوأ أسبوع له منذ أبريل، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية المتضاربة حالة جديدة من عدم اليقين بشأن نطاق خفض الفيدرالي للفائدة العام المقبل.
وكتب توني سيكامور، المحلل في آي جي ماركتس في سيدني، في مذكرة: قد تواصل عوائد السندات الأميركية ارتفاعها، وربما نحو 4.5%، بدعم من دفعة مالية مرتقبة نتيجة مشاريع الإنفاق التي أقرها الرئيس دونالد ترمب سابقاً، والنمو القوي، والزخم التضخمي الأوسع الذي يجتاح عوائد السندات طويلة الأجل عالمياً.
وأضاف: نعتقد أن هذا سيكون قصة عام 2026 على الأرجح، لكن ارتفاعاً بهذه الضخامة قد يؤثر على الأسهم إذا حدث بسرعة.
قرارات بشأن أسعار الفائدة
من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مزادات سندات لأجل 3 و10 و30 سنة يوم الإثنين، قبل يوم من المعتاد، لتجنب التزامن مع إعلانات الفيدرالي في 10 ديسمبر. كما ستعيد أستراليا فتح إصدار لسندات تستحق في 2054، بالتزامن مع وصول العائد لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.
وتواصل الولايات المتحدة معالجة تراكم البيانات مع صدور تقارير الوظائف الشاغرة المتأخرة، إلى جانب بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر تكلفة العمالة. وفيما يخص قرارات الفائدة، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا والمصرف الوطني السويسري وبنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع.
وكتب خبراء باركليز ومنهم أندريا كيغيل في مذكرة للعملاء: رغم أن الفيدرالي سيخفض الفائدة على الأرجح يوم الأربعاء، فإن مسار أسعار الفائدة لعام 2026 أكثر غموضاً، فيما يوازن أعضاء السوق المفتوحة بين ضغوط الأسعار المتبقية بفعل الرسوم، وتباطؤ سوق العمل، والانتعاش الاقتصادي المرجح خلال الأشهر المقبلة.
وأضافوا: نتوقع أن يكون 2026 عاماً لعمليات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم احتمال أن تحاول السوق تسعير زيادات إذا استمر زخم التضخم.
من جهة ثانية، يوصي المخضرم في أبحاث وول ستريت إد يارديني بخفض الوزن النسبي لأسهم العظماء السبعة التكنولوجية (ميتا، مايكروسوفت، أبل، أمازون، إنفيديا، ألفابت، تسلا) مقابل بقية مكونات إس آند بي 500، متوقعاً تحولاً في نمو الأرباح خلال الفترة المقبلة.
