تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أكبر منتج للنفط في الإمارات، طرح أول سندات لها مقومة باليوان الصيني، في أحدث مؤشر على تعمّق الروابط المالية بين الصين ودول الخليج.

قد تجمع الشركة ما يصل إلى 14 مليار يوان (نحو ملياري دولار) عبر طرح سندات ديم سوم -وهي أوراق مالية مقومة بالعملة الصينية تُصدر في الأسواق الخارجية، بحسب أشخاص مطلعين. وأضافوا أن الحجم النهائي للإصدار قد لا يقترب بالضرورة من هذا السقف، وأن بعض التفاصيل لا تزال قابلة للتغيير.

هذا الإصدار سيعزز القيمة الإجمالية لسندات ديم سوم التي أصدرتها الشركات منذ بداية العام، التي بلغت مستوى قياسياً قدره 57.6 مليار يوان.

توجه خليجي متزايد للاقتراض باليوان

يتزايد توجه المقترضين في منطقة الخليج نحو التمويل باليوان، بعد أن تفوقت الصين على الغرب لتصبح الشريك التجاري الأكبر للمنطقة خلال عام 2024. ويعكس هذا المسار تنامي الرهانات على تسريع تدويل العملة الصينية، ويغذي في الوقت نفسه سردية أوسع تتعلق بتقليص الاعتماد على الدولار.

 

في هذا السياق، يمكن أن تكون تكاليف التمويل باليوان أقل من نظيرتها المقومة بالدولار، في ظل توجه السلطات الصينية إلى خفض أسعار الفائدة بهدف دعم تعافي الاقتصاد.

شهد الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة عدة خطوات في مجال التمويل باليوان، من بينها حصول حكومة الشارقة على قرض مضمون، ودراسة البنك الأهلي السعودي (Saudi National Bank) طرح سندات ديم سوم، إضافة إلى خطة الصندوق العربي للطاقة (Arab Energy Fund) لإصدار سندات مقوّمة باليوان داخل السوق الصينية المحلية.

خيارات إصدار السندات المحتملة لأدنوك

تدرس أدنوك هيكلاً متعدد الشرائح لطرح السندات المحتمل، مع آجال استحقاق تمتد إلى خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين عاماً، بحسب الأشخاص المطلعين. وأشار هؤلاء، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية التفاصيل، إلى أن الصفقة قد تطرح في السوق في وقت مبكر من هذا الشهر.

رداً على سؤال بشأن عملية بيع الديون المحتملة، قال متحدث باسم أدنوك: لا نعلق على تكهنات السوق.

تدرس الشركة خيار الطرح المحتمل منذ عدة أشهر، عقب تنظيم جولة ترويجية افتراضية غير مرتبطة بصفقة محددة في أكتوبر الماضي، بهدف اختبار شهية المستثمرين.

 

وبحسب تقرير صادر عن مركز الأبحاث آسيا هاوس (Asia House)، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين 257 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 375 مليار دولار بحلول عام 2028.