من المتوقع أن ترفع السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار النفط الخام لشهر نوفمبر للمشترين الآسيويين، وذلك في خطوة تعكس اتجاه السوق الإقليمي بعد المكاسب التي سجلتها خامات الشرق الأوسط القياسية. ورغم ذلك، فإن زيادة الإمدادات قد تحد من حجم هذه الارتفاعات، بحسب ما أكدته مصادر تكرير مطلعة.
وتشير تقديرات الاستطلاع الذي أجرته رويترز إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف من أرامكو السعودية قد يرتفع بما يتراوح بين 20 و40 سنتًا للبرميل، ليصل إلى نحو 2.60 دولار للبرميل بعد التراجع الملحوظ الذي سُجل في تسعيرة أكتوبر.
وتتوافق هذه التوقعات مع زيادة شهرية تبلغ 52 سنتًا في علاوة دبي على عقود المبادلة منذ بداية سبتمبر، وهو ما أكدته بيانات رويترز. فقد بلغت العلاوة 3.63 دولار للبرميل منتصف الشهر، وهو المستوى الأعلى منذ ستة أشهر، مع تنامي المخاوف من اضطرابات في الإمدادات نتيجة احتمالية فرض مزيد من العقوبات على النفط الروسي والإيراني.
في هذا السياق، يبدو أن السعودية ستتجنب رفع أسعار النفط بشكل مبالغ فيه، خاصة أن المفاوضات لا تزال قائمة مع العملاء بشأن اتفاقات التوريد لعام 2026، وفق ما أشار إليه أحد المشاركين في الاستطلاع. كما أن تكاليف الشحن المرتفعة أثقلت كاهل المصافي الآسيوية وقلّصت من قدرتها على دفع أسعار أعلى مقابل الخام السعودي.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع تحالف أوبك+ المرتقب الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن يقر زيادة جديدة في إنتاج النفط لا تقل عن 137 ألف برميل يوميًا، مستفيدًا من صعود الأسعار ومحاولة تعزيز حصصه في السوق العالمية.
وعادةً ما يتم الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لخام أرامكو السعودي في الخامس من كل شهر، وهي أسعار تؤثر بشكل مباشر في تسعيرة النفط الإيراني والكويتي والعراقي، وهو ما ينعكس بدوره على ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا متجهة إلى آسيا.
وتعتمد أرامكو في تحديد أسعار النفط السعودي على معايير دقيقة تشمل توصيات العملاء والتغير في قيمة الخام خلال الشهر السابق، إضافة إلى العوائد وأسعار المنتجات البترولية، مما يمنح هذه الأسعار ثقلاً كبيرًا في رسم اتجاه سوق الطاقة العالمية.
