وافق مجلس الشيوخ رسميًا على تعيين ستيفن ميران (Stephen Miran) كمرشح جديد للرئيس دونالد ترامب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بفارق ضئيل للغاية بلغ 48 مقابل 47 صوتًا يوم الإثنين. ويأتي تعيينه في توقيت حساس يتيح له المشاركة في التصويت المهم لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يومي الثلاثاء والأربعاء.
حل ميران محل الحاكمة السابقة أدريانا كوغلر (Adriana Kugler) التي غادرت الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس، ما منح ترامب فرصة جديدة لترك بصمته على المجلس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لأول مرة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.
ورغم مطالبة ترامب بخفض أكبر، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان ميران سيعارض القرار في حال الاكتفاء بتخفيض بـ 25 نقطة أساس. ويُنظر إلى تعيينه كجزء من استراتيجية أوسع للرئيس تهدف إلى ملء المجلس بأعضاء يميلون إلى أسعار فائدة منخفضة.
معركة ترامب مع ليزا كوك
حاول ترامب أيضًا إقالة الحاكمة ليزا كوك (Lisa Cook) بدعوى حصولها على امتيازات مالية غير قانونية عند شراء عقارات. إلا أن محكمة استئناف أمريكية رفضت يوم الإثنين هذا المسعى، ما دفع الإدارة إلى التفكير في اللجوء إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لإبعادها.
كشفت مستندات حديثة أن إحدى الشقق التي اشترتها كوك عام 2021 صُنّفت كـمنزل عطلة في تقديرات القرض، وهو ما يضعف مزاعم إدارة ترامب بأنها ارتكبت احتيالًا عقاريًا. رفعت كوك بدورها دعوى لإبطال محاولة الإقالة الطارئة، فيما حكم قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي ببقائها في منصبها إلى حين البت في القضية.
حتى الآن، ما زالت كوك عضوًا في مجلس الفيدرالي ومن المقرر أن تحضر اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء.
جدل حول استقلالية الفيدرالي
أثار إقالة كوك وتعيين ميران مخاوف جديدة بشأن استقلالية البنك المركزي، خصوصًا مع كون ميران يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض. وقد أكد أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أنه سيتصرف باستقلالية إذا تم تثبيته، لكنه لم يتعهد بالاستقالة من منصبه في البيت الأبيض، بل سيأخذ إجازة مؤقتة فقط.
هذا الموقف أثار اعتراض الديمقراطيين، وعلى رأسهم السيناتور إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) التي وجهت رسالة لميران قبيل التصويت النهائي، متسائلة عن موقفه من بيانات التضخم لشهر أغسطس. حيث أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 3.1%، متجاوزة هدف الفيدرالي البالغ 2%. وحذرت وارن من أن ميران قد يكون مجرد صدى لسياسات ترامب التي ساهم في صياغتها.
ورغم تأكيدات جيروم باول بأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتًا، إلا أن تراجع نمو الوظائف دفع الفيدرالي للتفكير بخفض الفائدة كوسيلة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف.
رؤية ميران لإصلاح الفيدرالي
سبق أن دعا ميران إلى إصلاحات جذرية في هيكلية البنك المركزي لضمان عزله عن السياسة اليومية، مع تعزيز مساءلته وشرعيته الديمقراطية. ففي مقال لمعهد مانهاتن (Manhattan Institute) العام الماضي، اقترح تقليص فترة عضوية الحكام من 14 عامًا، وزيادة رقابة الرئيس على الفيدرالي، ومنع الانتقال السريع بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي.
كما اقترح تأميم البنوك الاحتياطية الإقليمية الـ 12، ومنح حكام الولايات سلطة اختيار مجالس إدارتها، والتي بدورها تختار رؤساء البنوك الإقليمية. وأكد أن هذا التغيير من شأنه تعزيز الطابع الديمقراطي للبنك المركزي ومنع تضارب المصالح بينه وبين البيت الأبيض.
