استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاعه يوم الثلاثاء بفعل المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي ومخاطر التضخم، عقب مضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مساعيه لإقالة عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتداولت السبائك فوق مستوى 3,390 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء، إذ قال ترمب إنه مستعد لمعركة قانونية مع ليزا كوك التي تواجه اتهامات بالاحتيال في الرهون العقارية، بعدما تعهّد محاميها برفع دعوى قضائية.
وإذا نجح الرئيس، الذي يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، في إقالة كوك، فسيُتيح له ذلك فرصة لتأمين أغلبية في مجلس المحافظين.
حتى الآن، قاوم الاحتياطي الفيدرالي ضغوط البيت الأبيض لخفض تكاليف الاقتراض، رغم أن جيروم باول، رئيس المجلس، فتح الباب بحذر يوم الجمعة أمام خفض محتمل الشهر المقبل. وهناك قلق من أن دورة خفض أسعار الفائدة المبكرة قد تؤجج التضخم وتقوّض الثقة في البنك المركزي، وهو سيناريو من شأنه أن يعزز الطلب على الملاذات مثل الذهب.
مكاسب قوية منذ بداية العام
ارتفع المعدن النفيس بأكثر من الربع هذا العام، مع تحقيق الجزء الأكبر من هذه المكاسب في الأشهر الأربعة الأولى، إذ غذّت التوترات الجيوسياسية والتجارية المتصاعدة الطلب.
وظل الذهب في مسار مستقر عملياً منذ أن بلغ ذروة فوق 3,500 دولار للأونصة في أبريل، رغم أن بعض البنوك الكبرى، بما في ذلك سيتي غروب ووحدة إدارة الثروات في يو بي إس غروب، تتوقع مكاسب إضافية في وقت لاحق من هذا العام.
كان الذهب الفوري مستقراً عند 3,392.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:31 صباحاً في سنغافورة. وكان مؤشر بلومبرغ للدولار مستقراً بعد تراجعه 0.2% يوم الثلاثاء. وارتفع البلاديوم، بينما استقر كل من الفضة والبلاتين.
وتنتظر السوق بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يتسارع المؤشر، باستثناء الغذاء والطاقة، بأسرع وتيرة سنوية في خمس سنوات، وهو ما قد يحدّ من قدرة الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
