بعد حوالي ستة أشهر من إعلان إدارة ترمب عن فرض أولى رسومها الجمركية على السلع الواردة من الصين وكندا والمكسيك، بدأ شعور بأن وتيرة هذه السياسة بدأت تستقر مع دخول الرسوم الجمركية المرتفعة حيز التنفيذ على معظم شركاء أميركا التجاريين الآخرين في 7 أغسطس.
برغم أنه ما يزال مبكراً التنبؤ بالآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية، إلا أن بعضها أصبح أكثر وضوحاً. على سبيل المثال، عززت الرسوم الجديدة الإيرادات الحكومية الأميركية بنحو 65 مليار دولار، لكن أسعار المنتجات عموماً آخذة في التزايد. وماذا عن الدافع الأصلي لتطبيق الرسوم الجمركية، الذي كان خفض العجز التجاري؟ الطريقة الوحيدة الأكيدة ليحققوا ذلك بشكل دائم هي زيادة المدخرات، أو على الأرجح خفض النمو والاستثمار.
شهد العجز التجاري الأميركي تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة، وإن لم يكن ذلك مفاجئاً. كانت سياسة الرسوم الجمركية غير مؤكدة إلى حد كبير، وكان الأميركيون يُحددون توقيت مشترياتهم استباقاً لأي تكاليف إضافية قبل سريانها.
ارتفع العجز التجاري الشهري إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي (138 مليار دولار على أساس غير معدل سنوياً) في مارس، قبل أن يتعافى إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي (60 مليار دولار) في يونيو.
لا يختلف هذا العجز كثيراً عن العجز الذي ساد عام 2023 أو في المراحل اللاحقة من التعافي من الأزمة المالية العالمية بين 2014 و2019.
مقياس أشمل
يُعدُّ ميزان الحساب الجاري مقياساً أشمل للتجارة، وهو يشمل تدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى الصادرات والواردات من السلع والخدمات. لا يتوفر هذا المقياس شهرياً، وأحدث البيانات خاصة بالربع الأول. في ذلك الوقت، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.2% في الربع الأخير من عام 2024. بناءً على ما حدث في مجال التجارة، يُرجح أن يكون العجز قد انكمش مرة أخرى إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.
