أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير الجمعة، لكنه قرر البدء في بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.
وقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة، كما كان متوقعا، في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر ليومين وانتهى الجمعة.
وجاء التصويت على أسعار الفائدة بواقع 7 أصوات مقابل صوتين، وهي المرة الأولى التي يواجه فيها المحافظ كازو أويدا معارضين اثنين لقرار الإبقاء على الفائدة خلال فترة ولايته.
كما أعلن بنك اليابان أنه سيبدأ في التخلي عن حيازاته الضخمة من الصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بالتزامن مع إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير رغم تزايد الخلاف داخل مجلس إدارة البنك بشأن رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك إنه سيبدأ في بيع حيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية (J-REITs)، على نطاق مماثل لبيع الأسهم التي اشتراها من البنوك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وسيبدأ البنك المركزي في التخلص من هذه الأصول بمجرد استكمال الاستعدادات التشغيلية اللازمة، وذلك بوتيرة تبلغ نحو 620 مليار ين (4.2 مليار دولار) سنوياً للصناديق المتداولة.
وهبط مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية بعد إعلان بنك اليابان عن خطته لبدء التخلص من حيازاته الضخمة من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، فيما واصل الين مكاسبه مقابل الدولار، وشهدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً طفيفاً.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يذكر فيها بنك اليابان خطة للتخلص من حيازاته من الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي تبلغ قيمتها الدفترية حوالي 37 تريليون ين، فيما تتجاوز قيمتها السوقية ضعف ذلك. وكان البنك المركزي قد أصبح المالك الأكبر منفردًا للأسهم اليابانية في عام 2020، خلال برنامج التيسير النقدي الضخم الذي أنهى العمل به العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، بلغت القيمة السوقية لحيازات البنك من صناديق المؤشرات نحو 74.5 تريليون ين بنهاية مارس. ورغم أن البنك أوقف منذ فترة طويلة مشترياته المنتظمة من تلك الصناديق، فإن قيمة ممتلكاته واصلت الارتفاع مع وصول البورصة اليابانية إلى مستويات قياسية مطلع هذا الأسبوع. فمنذ بداية السنة المالية الحالية، حقق مؤشر نيكي 225 مكاسب تقارب 11 بالمئة، وهو ما زاد من القيمة السوقية لتلك الأصول.
وفي يوليو الماضي، أنهى البنك المركزي عملية بيع جميع الأسهم التي كان قد اشتراها من البنوك المتعثرة خلال الأزمات المالية في العقد الأول من الألفية الجديدة.
وقال المحافظ كازوؤ أويدا إن البنك يمكن أن يستفيد من تلك التجربة كمرجع عند النظر في كيفية التعامل مع حيازات صناديق المؤشرات. كما أدلى نائب المحافظ ريوزو هيمينو بتصريحات مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري. واستغرقت عملية تصفية البنك لجميع أسهم البنوك نحو 18 عامًا منذ أن بدأ البيع في أكتوبر 2007.
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد جاء قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متماشياً مع التوقعات، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالته، ما أطلق سباقًا على خلافته بعد عام تقريبًا من آخر انتخابات للحكومة.
اقتصاديًا، لا يزال مسؤولو بنك اليابان يقيمون تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية محليًا وخارجيًا، رغم نجاح طوكيو في تثبيت اتفاقها التجاري مع واشنطن.
وقالت مصادر لوكالة بلومبرغ نيوز إن رفع الفائدة مجددًا هذا العام يظل ممكنًا بغض النظر عن حالة عدم اليقين السياسي الداخلي.
وجدد البيان التأكيد على توقع البنك بأن التضخم سيظل متوافقًا مع أهدافه في النصف الثاني من فترة التقدير البالغة ثلاث سنوات، مما يشير إلى استمرار التقدم نحو رفع محتمل للفائدة. ويتوقع مراقبو السوق أن يزيد البنك تكلفة الاقتراض في الأشهر المقبلة، مع ترقب دقيق لتوقيت اتخاذ هذا القرار.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفّض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر في وقت سابق هذا الأسبوع، مشيرًا إلى مزيد من التخفيضات لاحقًا خلال العام.
وسيلقي المحافظ أويدا كلمة في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، حيث سيتجه التركيز إلى تصريحاته بشأن مبيعات صناديق المؤشرات، وأي تلميحات حول إمكانية رفع الفائدة الشهر المقبل.
وبحسب مسح لوكالة بلومبرغ الصادر هذا الشهر، فإن أكثر من ثلث المراقبين يتوقعون رفع الفائدة في أكتوبر، فيما يرى نحو 90 بالمئة أن الزيادة ستأتي بحلول يناير، بعد أن تعهد البنك بتنفيذها إذا ما تحققت توقعاته الاقتصادية.
