أطلق بنك رويال بنك أوف كندا تحذيراً لافتاً بشأن احتمالية تعرض الدولار الأميركي لسيناريو مشابه لما حدث بعد فقاعة الإنترنت عام 2000، حين هبط مؤشر الدولار بنسبة 40% خلال 7 سنوات. وأشار البنك إلى أن الدولار يواجه حالياً سلسلة من التحديات، بينها ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية التي قد تشهد تصحيحات قوية، وتحول أنماط التجارة العالمية، إضافة إلى تزايد الاهتمام بالملاذات الجديدة بعيداً عن الدولار الأميركي.
تأتي دعوة البنك الكندي بعد توقعات متشائمة من بنوك أخرى مثل مورغان ستانلي وUBS، التي توقعت انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 10 بالمئة من مستوياته الحالية خلال العام المقبل، مع استمرار سياسة خفض الفائدة والتباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأميركي.
في السياق نفسه، سجل مؤشر الدولار منذ بداية العام انخفاضاً بنسبة 9 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع في ثماني سنوات، بينما تكبد المستثمرون خلال النصف الأول من العام خسائر هي الأكبر منذ 50 عاماً، متجهين إلى الذهب والعملات المشفرة كملاذات آمنة.
تراجع نسبي لا يُشكّل انهياراً
أكد مستشار الاستثمار مازن سلهب أن الحديث عن انهيار الدولار الأميركي بنسبة 40 بالمئة خلال السنوات المقبلة، كما تشير بعض المؤسسات المالية، يعد مبالغاً فيه ويخضع أكثر للأبعاد السياسية منه الاقتصادية. وقال سلهب خلال حديثه لبرنامج بزنس مع لبنى إن الدولار الأميركي ما يزال مدعوماً بهيبة الولايات المتحدة وقدرتها على التحكم في الاقتصاد العالمي منذ إلغاء معيار الذهب عام 1973، وما يصاحبه من تحكم في النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن تراجع الدولار بنسبة 9 بالمئة خلال عام 2025 قد يخفف من حدة أي انخفاض إضافي محتمل، لكنه لا يمثل انهياراً. وأضاف: الكلام عن انهيار الدولار الأميركي كبير، لأنه ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل سياسية بالدرجة الأولى. الدولار مرتبط بمكانة الولايات المتحدة وقدرتها على فرض النظام المالي العالمي.
