تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي مع تلاشي الزخم الناتج عن اتفاقات التجارة الأخيرة، في وقت واصل المستثمرون توخّي الحذر في أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية وإعلانات أرباح الشركات.
وانخفض مؤشر إم إس سي آي لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، بقيادة الأسهم في هونغ كونغ. واستقر الدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ مايو في الجلسة السابقة.
واحتفظ النفط بمكاسبه بعد أن حث الرئيس دونالد ترمب روسيا على التوصل بسرعة إلى هدنة مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية محتملة. وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يقارب نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.40%.
وجرى مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل عامين من دون أي عقبات، حيث سجلت عملية البيع أقوى طلب منذ أكتوبر، مدفوعة بجاذبية العوائد التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
ويتلاشى التفاؤل الناتج عن اتفاقات الرسوم الجمركية الأخيرة، في وقت يحوّل فيه المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من الوظائف والتضخم إلى النشاط الاقتصادي العام.
وستتركز الأنظار على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يُبقي المسؤولون على أسعار الفائدة من دون تغيير، يليه صدور نتائج أرباح أربع من شركات التكنولوجيا العملاقة.
أوروبا تدافع عن الاتفاق وسط انتقادات
وقال نك تويديل، كبير المحللين في إيه تي إف إكس غلوبال ماركتس: ينتقل التركيز هذا الأسبوع بالكامل إلى البيانات الأميركية، وإلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدرجة أقل.
وأضاف: الآن وقد أصبحت الصورة أوضح بشأن الرسوم الجمركية، قد نشهد تعديلات، على الأرجح نحو الهبوط، بينما يحلل المحللون ما يعنيه تنفيذ الاتفاقات بالنسبة لمختلف الأطراف.
ودافعت العواصم الأوروبية عن الاتفاق التجاري المبرم مع ترمب، في حين حذّر مسؤولون في قطاع الصناعة في ألمانيا من أن الاتفاق يترك صناعة السيارات مكشوفة، ويجعل الشركات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة.
وقال وزير التجارة الخارجية الهولندي إن الاتفاق ليس مثالياً، ودعا المفوضية إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وانخفضت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين. أما اليورو، فقد بقي من دون تغيير يُذكر يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر تراجع له منذ أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.
مفاوضات أميركية صينية في ستوكهولم
في غضون ذلك، أنهى المسؤولون الأميركيون والصينيون اليوم الأول من محادثات تستمر يومين وتهدف إلى تمديد هدنة الرسوم الجمركية إلى ما بعد منتصف أغسطس، والتوصل إلى سبل للحفاظ على العلاقات التجارية مع ضمان الأمن الاقتصادي.
وقال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في مجموعة بيبرستون: أصبحت ردود فعل السوق على الاتفاقات التجارية أكثر عقلانية، لا سيما وسط التقلبات الأخيرة في توقعات خفض الفائدة.
وأضاف: يركّز المستثمرون الآن بشكل أكبر على 'البيانات الصلبة' للتحقق من التوقعات الاقتصادية والسياسات، بدلاً من المبالغة في تفسير الاتفاقات التجارية.
ويُعد قرار الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الحدث الأبرز للأسواق. كما يعقد بنك اليابان أيضاً اجتماعاً لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في غرفة اجتماعات البنك المركزي لمدة يومين بدءاً من يوم الثلاثاء، لمناقشة أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه السياسة النقدية ضغوطاً سياسية شديدة، وسط تغيرات في سياسات التجارة، وتقاطعات اقتصادية معقدة.
وفي خطوة نادرة، سيتزامن اجتماع صناع السياسة مع إصدار الحكومة لتقارير تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ومؤشرات الأسعار المفضلة لمجلس الاحتياطي. ويتوقع المراقبون أن تُظهر هذه الدفعة الكبيرة من البيانات، أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثاني.
وقال مارك فرانكلين، مدير محفظة أول لتخصيص الأصول في آسيا لدى مانولايف لإدارة الاستثمار، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ إنه من الواضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح يعتمد على البيانات، لذا نحن فعلياً ننتقل من نقطة بيانات إلى أخرى.
وأضاف أن التركيز سيكون على تقرير الوظائف غير الزراعية، مشيراً إلى أنه قد يكون حاسماً للغاية في تحديد قرارات السياسة على المدى القصير.
آمال بارتفاع الذهب إلى 4,000 دولار
في مكان آخر من آسيا، قال الرئيس ترمب إنه طلب من المسؤولين الأميركيين استئناف مفاوضات التجارة مع كمبوديا وتايلندا بعد أن وافقت الدولتان على وقف القتال على حدود متنازع عليها.
وفي اليابان، يسعى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى البقاء في منصبه، وأكد تمسكه بمنصبه بعد أن صعّد عدد من نواب الحزب الحاكم دعواتهم لاستقالته في أعقاب الانتكاسة التاريخية في الانتخابات الأسبوع الماضي.
وفي ما يتعلق بالذهب، قالت شركة فيديلتي إنترناشونال إن المعدن النفيس قد يصل إلى 4,000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأميركي، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية في توسيع حيازاتها من المعدن.
