سجلت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب طفيفة، تركزت بشكل خاص في السندات قصيرة الأجل، حيث يتطلع المستثمرون إلى مجموعة من التقارير الاقتصادية الأمريكية المتأخرة المقرر صدورها الأسبوع الجاري، والتي لديها القدرة على تغيير التوقعات بشأن استمرار خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام المقبل.
تراجعت عائدات معظم آجال الاستحقاق بمقدار نقطتي أساس على الأقل، مما أبقاها ضمن نطاقات هذا الشهر وفق بلومبرج.
وانخفض معدل الفائدة على السندات لأجل عامين إلى 3.49%، بعد أن تراجع بنحو ثماني نقاط أساس في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة كما كان متوقعاً.
تفوقت السندات ذات آجال الاستحقاق التي تتراوح من سنتين إلى عشر سنوات على السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول، مما أدى إلى اتساع الفجوة في عائداتها.
وتسارع هذا الاتجاه منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، مدفوعاً بتوقعات بأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وهو رأي يتبناه العديد من مسؤولي البنك المركزي. ويتوقع المتداولون حاليًا خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تقريباً في عام 2026 لدعم الاقتصاد، أي ضعف ما توقعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وجاء الخفضين الأخيرين للفائدة من أصل ثلاث خفضات قام بها الاحتياطي الفيدرالي العام الجاري، في ظل نقص جزئي في المعلومات نتيجة لإغلاق الحكومة الأمريكية لمدة ستة أسابيع، مما أدى إلى تأخير إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية. ومن المقرر إصدار العديد من البيانات الرئيسية الأسبوع الجاري، والتي كان من المقرر إصدارها في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك بيانات التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وبيانات أسعار المستهلكين.
قال جاك ماكنتاير، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برانديواين لإدارة الاستثمارات العالمية، إن أي تغيير في توقعات الاستثمار سيعتمد على البيانات، لكنه حذر من أن تقارير الأسبوع الجاري ستظل متأثرة بإغلاق الحكومة، وقد تبدو أقل دقة مما ينبغي. ويحظى هذا التحرك في منحنى العائدات بدعم إضافي من مزادات الخزانة التي تشمل هذا الأسبوع إعادة طرح سندات لأجل عشرين عامًا وسندات الخزانة المحمية من التضخم.
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر إضافة 50 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، مع توقع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقارب 4.5%، وهو أعلى مستوى سُجّل آخر مرة في عام 2021. وحذر توني رودريغيز، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة نويفين، من أنه لا مجال لمزيد من التخفيضات دون فقدان المصداقية والتأثير سلباً على سوق السندات طويلة الأجل، ما لم تدعم البيانات ذلك.
